موسسه بيزينس مانيتور در تازهترين گزارش خود عنوان كرد كه ايران از لحاظ ريسكپذيري فضاي اقتصادي بلندمدت با هفت پله صعود به مكان شصتم جهان صعود كرد.به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم 2008 خود به بررسي وضعيت فضاي اقتصادي ايران در كوتاهمدت و بلندمدت پرداخت و به ريسكپذيري فضاي اقتصادي كشور در بلندمدت امتياز 61.3 داد كه با اين شاخص ايران در مكان شصتم جهان جاي گرفت. اين رتبه نسبت به گزارش پيشين اين موسسه هفت پله بهبود نشان ميدهد.
در همين حال رتبهبندي ايران از اين لحاظ در ميان 13 كشور منطقه خاورميانه از نهم به هشتم تغيير پيدا كرد.
در اين جدول امارات با شاخص 83 در مكان اول خاورميانه و جهان جاي گرفته و كويت با شاخص 76.8 مكان دوم خاورميانه و دهم جهان را از آن خود كرده است.
بيزينس مانيتور همچنين براي ريسك پذيري فضاي تجاري ايران در كوتاه مدت امتياز 60.8 را در نظر گرفته كه اين ميزان در گزارش پيشين 60.6 بود.
ايران از لحاظ ريسك پذيري اقتصادي در كوتاهمدت جايگاه نهم خاورميانه و هشتاد و دوم جهان را از آن خود كرده كه از لحاظ جايگاه جهاني دو پله صعود داشته است. در اين جدول كويت با شاخص 93.8 جايگاه اول در منطقه و هم در جهان را اشغال كرده است.
موسسه يادشده در ادامه گزارش خود عنوان كرد كه اقتصاد ايران همانند بسياري از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه افزايش خوب بهاي نفت طي سالهاي اخير رشد خوب آن را در پي داشته است، اما در صورت كاهش بهاي نفت در ميان مدت همان طور كه پيشبيني ميشود اين اقتصاد آسيبپذير خواهد شد.
از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين موسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. همچنين ايران از بخش كشاورزي قوي و منابع طبيعي ديگري نيز بهره ميبرد.
افزايش سريع مصرف داخلي توليدات هيدروكربني و فرسوده بودن تكنولوژي در بخش نفت و گاز كه تاثير منفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز كشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ايران عنوان شده است كه افزايش مجدد بدهي عمومي نيز بر اين نگراني افزوده ميشود.
بنا بر اين گزارش، بخش گاز ايران همچنان توسعه نيافته است و فرصتهاي زيادي براي حضور در اين بخش وجود دارد.
از ديد اين موسسه همچنين از خطراتي كه اقتصاد ايران را تهديد ميكند ميتوان به كاهش بهاي نفت اشاره كرد. اگرچه صندوق ثبات نفت (OSF) [حساب ذخيره ارزي] براي حمايت از اقتصاد در شرايط كاهش بهاي نفت تاسيس شده است، اما بخش فزاينده اين صندوق صرف هزينههاي زياد دولتي ميشود
